تجاوزت نسبة الديْن الوطني الكوري الجنوبي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 50% في عام 2021، ومن المتوقع أن تقترب من 60% في عام 2029.
وصدرت هذه النتائج أمس الأربعاء في تقرير المرصد المالي التابع لصندوق النقد الدولي، والذي عرض تقديرات صندوق النقد الدولي حول نسب الديْن القومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 37 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، خلال الفترة من 2015 إلى 2029.
وفي التقرير، قدر صندوق النقد الدولي نسبة الدين الكوري الجنوبي بـ55.2% في عام 2023، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن العام الأسبق.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت النسبة من 40.8% في عام 2015 إلى 48.7% في عام 2020 خلال جائحة كورونا، وتجاوزت 50% لأول مرة في عام 2021 لتصل إلى 51.3%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل النسبة إلى 56.6% هذا العام و59.4% في عام 2029.
ويقوم صندوق النقد الدولي باحتساب الدين الوطني ليشمل ديون الوكالات غير الربحية التي تديرها الدولة بالإضافة إلى الدين الحكومي.
وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تستند إلى الدين الحكومي، بلغت في العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 50.4%، متجاوزة 50% للمرة الأولى.