توقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا آخر لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر من أجل إلغاء الاتفاقية الأساسية بين الكوريتين إلى جانب تعديل دستورها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها  مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية للمراسلين اليوم، حيث تحدث عن التحركات السياسية والعسكرية والاقتصادية في كوريا الشمالية وقال إن هناك احتمالا كبيرا لتعديل الدستور الكوري الشمالي من خلال عقد اجتماع آخر لمجلس الشعب.
وأشار إلى أن المجلس الحالي قد انتهت فترة عمله حسب الدستور، أو أنه قد يكون على وشك الانتهاء، لكن السلطات الكورية الشمالية لم تعلن حتى الآن عن موعد انتخاب مجلس جديد.
وتوقع المسؤول أن يتم حذف ما يتعلق بتوحيد الكوريتين في الدستور الكوري الشمالي، وأن يتم تضمين العلاقات العدائية مع كوريا الجنوبية، وإضافة بند خاص بأراضي كوريا الشمالية تنفيذا لتوجيهات زعيمها "كيم جونغ أون"، كما أن هناك احتمالا بأن يتم تضمين بند حول توحيد الكوريتين بالقوة العسكرية في الدستور الجديد.
كما أشار المسؤول إلى أن بيونغ يانغ كانت قد ألغت "الاتفاقية بين الكوريتين في المجال الاقتصادي" الشهر الماضي، كما أن إلغاء الاتفاقية الأساسية بين الكوريتين وغيرها من الاتفاقيات السياسية والعسكرية قد تصبح أيضا بندا على جدول أعمال مجلس الشعب.
وقال إن توقيت انعقاد اجتماع مجلس الشعب الأعلى سيتم تحديده بحيث يمكن من خلاله إرسال رسائل بشكل فعال إلى كوريا الجنوبية والعالم الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار الجدول الزمني للأحداث المهمة في كوريا الجنوبية، مثل الانتخابات العامة الشهر القادم، وانعقاد دورة استثنائية للبرلمان.
يذكر أن كوريا الشمالية ظلت تعمل بوتيرة سريعة على حذف السياسات ذات الصلة بالتوحيد مع كوريا الجنوبية بعد وصف "كيم جونغ أون" لكوريا الجنوبية بأنها "الدولة الأكثر عدائية"، في نهاية العام الماضي.