وجّه المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية الحكومة للتحقيق في تقارير تفيد بقبول شركات المرافق العامة شروطا غير عادلة من شريكتها الأمريكية "ويستنغ هاوس" في محاولة لتأمين صفقة تصدير محطة للطاقة النووية لجمهورية التشيك.
ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أمس الثلاثاء، وجّه كبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون شيك"، وزارةَ الصناعة إلى مراجعة العملية بدقة وتبديد شكوك الرأي العام، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية وشركة كوريا للطاقة الكهربائية وقعتا اتفاقية مع شركة "ويستنغ هاوس" الأمريكية في شهر يناير الماضي تضمنت التزامات باهظة.
وتشير التقارير إلى أن تلك الاتفاقية ستلزم كوريا بتوقيع عقود بقيمة 650 مليون دولار أمريكي لكل مفاعل مع "ويستنغ هاوس"، ودفع 175 مليون دولار إضافية كرسوم ترخيص تكنولوجيا، مما يثير المخاوف من حدوث خسائر مالية.
وقال المكتب الرئاسي إن التحقيق سيبحث في مدى امتثال المفاوضات وإجراءات التعاقد للقوانين واللوائح ومبادئ العدالة.
وترتبط هذه الصفقة بمسعى كوريا لتوريد مفاعلين جديدين لمشروع دوكوفاني النووي في جمهورية التشيك، وهي سوق خارجية رئيسية. وانتقدت شخصيات في الحزب الحاكم هذا الترتيب، معتبرة إياه إرثا لإدارة الرئيس السابق "يون صوك يول"، متهمة إياها بقبول "شروط غير متوازنة" لتحقيق نصر سياسي في مجال الصادرات النووية.