تدرس الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية عدم إصدار تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ بدء النشر المنتظم لهذه التقارير قبل 7 سنوات.
وأكد مسؤول في وزارة التوحيد الوطني أمس الثلاثاء أن الحكومة تدرس عدة خيارات بشأن التقرير الذي يلخص نتائج المسح السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن المعطيات الجديدة قليلة مقارنة بتقرير العام الماضي.
وقال المسؤول إن قلة المعلومات المستجدة تعود إلى أن معظم المنشقين الكوريين الشماليين قضوا أكثر من عقد في دول ثالثة، قبل دخولهم كوريا الجنوبية، وهو ما يقلل من قيمة الشهادات المرتبطة بالأوضاع الراهنة داخل كوريا الشمالية.
الجدير بالذكر أن تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هو وثيقة يعدها مركز توثيق حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع لوزارة التوحيد الوطني، استنادا إلى شهادات المنشقين من كوريا الشمالية، ويتم نشر التقرير سنويا منذ عام 2018 بعد إقرار قانون حقوق الإسان في كوريا الشمالية في عام 2016.
ولم تكشف حكومة الرئيس الأسبق "مون جيه إين" عن التقرير للجمهور نظرا لمخاوف تتعلق بحماية خصوصية المنشقين وظروف العلاقات بين الكوريتين، لكن حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول" السابق قامت بالكشف عن التقرير للمرة الأولى في عام 2023، وأعدت نسخة منه باللغة الإنغليزية  لتوزيعها على المجتمع الدولي.