تعهد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بإصلاح ما وصفه بـ"جمهورية الحوادث الصناعية المتخلفة" في كوريا الجنوبية، مؤكدا استعداده لتعديل القوانين إذا لزم الأمر للحد من وقوع وفيات في أماكن العمل. وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أدان الرئيس الحوادث التي يمكن الوقاية منها والناجمة عن تخفيض التكاليف، واصفا إياها بأنها "شكل من أشكال القتل"، ودعا إلى فرض عقوبات صارمة على مواقع العمل التي تنتهك قواعد السلامة.
كما انتقد تكرار التعاقد من الباطن والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ مهام خطرة في قطاع البناء، قائلا إن مثل هذه الممارسات تقوض السلامة.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تستعد فيه لجنة تخطيط السياسات الرئاسية للكشف اليوم الأربعاء عن خطة مدتها خمس سنوات تتضمن هدفا لتخفيض الوفيات في أماكن العمل من ثلاث وتسعين حالة وفاة لكل 100 ألف عامل، إلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 2.9 لكل 100 ألف بحلول عام 2030.

وفي سياق منفصل، حثّ الرئيس على منع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأجانب وغيرهم من أفراد المجتمع الضعفاء، مستشهدا بمظاهرة كراهية نُظمت مؤخرا خارج بعثة دبلوماسية صينية تضمنت إساءة لفظية وعنفا "تتجاوز ما يمكن اعتباره حرية تعبير". وقال إن مثل هذه المشاهد "لا تليق" بمكانة كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية نموذجية تُقدّر التنوع والشمول، محذرا من أنها قد تضر بالمصالح الوطنية للبلاد وسمعتها في وقت يشهد حماسا عالميا للثقافة الكورية.