أصدرت محكمة سيول المركزية أمرا بالحبس الاحتياطي لوزير الداخلية السابق "لي سانغ مين" في قضية الأحكام العرفية التي وقعت في 3 ديسمبر.
وأصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة التوقيف بحق "لي" اليوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف من احتمال إتلافه الأدلة.
ويواجه "لي" تهما بالقيام بدور رئيسي في التمرد، وإساءة استخدام سلطته، وعرقلة ممارسة حقوق الآخرين، وشهادة الزور.
وقال فريق التحقيق الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية إن المحكمة وجدت أسبابا وجيهة للاعتقاد بارتكاب جريمة وبوجود احتمال التلاعب بالأدلة.
ونظرت المحكمة في القضية في جلسة استمرت حوالي 4 ساعات بدأت في الساعة 2 بعد ظهر أمس الخميس.
ويُتهم "لي" بإصدار أوامر إلى سلطات الإطفاء بقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام المحلية التي تنتقد إدارة "يون" خلال فترة الأحكام العرفية، بناء على تعليمات من الرئيس السابق حسبما يُزعم.
كما يُشتبه في أن الوزير السابق قد أدلى بشهادة زور أمام المحكمة الدستورية خلال محاكمة "يون"، عندما أنكر إصدار أوامر بقطع الكهرباء والمياه.