وجّه فريق التحقيق الخاص بقيادة المحقق "تشو أون صوك"، اتهامات للرئيس السابق "يون صوك يول"، تشمل إساءة استخدام السلطة، وذلك في إطار تحقيقاته في قضية الأحكام العرفية الذي أصدرها يون لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي.

ووجه الفريقُ الاتهامات رسميا إلى يون في الساعة 2:40 من بعد ظهر أول من أمس السبت في أثناء احتجازه احتياطيا.

وتتوافق هذه التهم مع التهم الواردة في مذكرة توقيفه، والتي تشمل عرقلة مداولات مجلس الوزراء، وصياغة إعلان الأحكام العرفية بعد إعلانها، ونشر معلومات كاذبة بشأن الأحكام العرفية، والأمر بحذف سجلات هاتفية مشفرة، والتدخل في تنفيذ أوامر الاعتقال.

وأوضحت نائبة رئيس فريق التحقيق الخاص "باك جي يونغ" للصحفيين تفاصيل لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي، حيث قالت إن يون لم يُخطر سوى أعضاء محددين من مجلس الوزراء باجتماع عُقد قبل إعلان الأحكام العرفية، مما حال فعليا دون مشاركة آخرين في الاجتماع. وأضافت أن هذا الإجراء فكك الآلية الدستورية التي كانت تهدف إلى التحكم في سلطة الرئيس في إعلان الأحكام العرفية.

وقالت باك إن الفريق قرر توجيه الاتهام إلى يون بعد أن رفضت المحكمة التماسه للمثول أمام القضاء مساء يوم الجمعة. وخلص الفريق إلى أن إجراء المزيد من التحقيقات لن يكون فعالا، حتى في حالة تمديد احتجازه، وبالتالي تم توجيه الاتهامات إليه.