أجلت اللجنة الاستشارية لتخطيط شؤون الدولة إلى أجل غير مسمى إحاطة سياسية من النيابة العامة العليا، كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء.

وفي بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء، أوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء مراعاة لظروف داخلية في هيئة التحقيق الحكومية.

ويأتي هذا القرار الأخير بعد استقالة المدعي العام "شيم او جونغ" وعدد من كبار المدعين العامين.

ولم تستغرق الإحاطة الأولى للنيابة العامة في يوم 20 يونيو سوى حوالي 30 دقيقة، بعد أن انتقدت اللجنةُ الهيئةَ لتقصيرها في تحليل التعهدات الانتخابية الرئيسية للرئيس "لي جيه ميونغ"، وطالبت بإحاطة أخرى.

وألغت اللجنة الإحاطة الثانية قبل يوم واحد فقط من موعدها المقرر يوم الأربعاء الماضي، مدعية أن الهيئة لم تفهم تعهدات الرئيس بتفكيك النيابة العامة وتكليف هيئات منفصلة بالتحقيقات وتوجيه الاتهامات.