عقدت أحزاب المعارضة الكورية جلسة كاملة للجنة التشريعية والقضائية البرلمانية أمس الأربعاء، حيث بدأت مداولات حول مشروع قانون يهدف إلى إطلاق تحقيق خاص في تقرير عسكري مثير للجدل بشأن وفاة عريف في البحرية العام الماضي.

وقدمت اللجنة مشروع القانون بحضور نواب المعارضة فقط، وقررت اللجنة تسليم مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأولى المعنية بالمداولات حول مشروع القانون غدا الجمعة، وهو الموعد المقرر لاكتمال تشكيل اللجنة الفرعية.

وقد غاب نواب حزب قوة الشعب الحاكم عن جلسة الأمس الأربعاء، حيث أعلن الحزب مقاطعته للجان البرلمانية الدائمة التي يديرها الحزب الديمقراطي بشكل منفرد، وذلك بعد أن انتخب الحزب الديمقراطي 11 رئيسا لتلك اللجان دون التوصل إلى اتفاق بين الحزبين.

وقد تم إلغاء مشروع قانون التحقيق الخاص بعد أن فشلت المعارضة في تمريره في إعادة التصويت في الجلسة البرلمانية العامة يوم 28 مايو.

ومع ذلك، قام الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بمراجعة مشروع القانون وأعاد تقديمه مع بدء أعمال الدورة الثانية والعشرين للبرلمان الأسبوع الماضي.