ⓒ YONHAP News

من المتوقع أن تتحول فترة إجازة عيد الحصاد "تشوسوك"، إلى "إجازة ذهبية" مدتها سبعة أيام من 3 إلى 9 في أكتوبر القادم، وبالتالي يتزايد الاهتمام حول إمكانية تمديدها لتصبح أطول إجازة ذهبية تصل إلى 10 أيام من خلال إعلان عطلة رسمية مؤقتة.

لكن إجازة طويلة كهذه قد تشجع على السفر إلى الخارج أكثر من تنشيط الطلب المحلي، مما قد يترتب عليه أعباء على الأسر والشركات معا.

وتستعد الشركات ذات الصلة لتلبية الطلب على السفر المحلي والدولي قبل حلول إجازة تشوسوك. 

فقد نفدت تذاكر الطيران من وإلى جزيرة جيجو، من مطارات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مطار كيم بو، وذلك قبل بضعة أشهر. كما بدأت شركات الطيران في زيادة عدد الرحلات الجوية إلى جيجو واليابان وغيرها.

كما شهدت الفنادق في الوجهات السياحية الرئيسية الكورية إقبالا سريعا على الحجوزات من قبل محبي الإجازات الفندقية، حيث بلغت نسبة الحجوزات المكتملة بالفعل أكثر من 90%. ومن ناحية أخرى، هناك توقعات بأن الإجازة التي تستمر 7 أيام يمكن أن تمتد إلى "إجازة ذهبية" مدتها 10 أيام، وذلك من خلال إعلان يوم عطلة رسمية مؤقتة. 

وهذا يعني أنه إذا تم إعلان يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر عطلة رسمية مؤقتة، بعد عطلة يوم التأسيس الوطني الموافق 3 أكتوبر، والعطلة الرسمية البديلة الموافق ليوم 8 أكتوبر، ويوم الهانغُل الموافق ليوم 9 أكتوبر، فسوف يمكن للموظفين الكوريين الحصول على إجازة إجمالية تصل إلى 10 أيام، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع في يومي 11 و 12 من نفس الشهر.

ومع ذلك، هناك آراء سلبية بشأن إعلان يوم عطلة رسمية مؤقتة. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن تعيين عطلة رسمية مؤقتة، على عكس هدفها المعلن المتمثل في "تنشيط الطلب المحلي"، قد يشجع أكثر على السفر إلى الخارج. 

ففي شهر يناير الماضي، الذي شمل عطلة مؤقتة، زاد عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج بنسبة حوالي 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت هذه النسبة في شهر أكتوبر من العام الماضي بحوالي 17%.

كما تُثار مخاوف من أن ذلك يؤثر سلبا على إنتاجية الشركات. ففي يناير الماضي، عندما تزامنت عطلة مؤقتة مع إجازة رأس السنة القمرية، انخفض عدد أيام العمل إلى 20 يوما، أي أقل بأربعة أيام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقل مستوى منذ عام 2000. 

ونتيجة لذلك، تراجعت قيمة الصادرات في يناير بنسبة بلغت حوالي 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وفي تقرير صادر في يونيو الماضي، أشار مكتب البحوث التشريعية التابع للبرلمان الكوري إلى أن العطلات الرسمية المؤقتة الأخيرة أظهرت ليس فقط تأثيرا محدودا على تنشيط الطلب المحلي، بل كشفت أيضا عن قيود هيكلية مثل تراجع الصادرات والإنتاج، ونقاط عمياء في حق الموظفين في الراحة".