حذرت وزارةُ التعليم جامعةَ بوسان الوطنية من أنها قد تواجه إجراءات عقابية بسبب رفضها زيادة حصة الالتحاق بكلية الطب.
وقالت الوزارة اليوم الأربعاء إنها قد تصدر أمرا يلزم الجامعة باتخاذ إجراءات تصحيحية إذا قامت الجامعة برفض مراجعة اللوائح لزيادة حصة الالتحاق بكلية الطلب في نهاية المطاف.
وكانت جامعة بوسان قد خططت لزيادة حصتها من الالتحاق بكلية الطب من 125 طالبا إلى 200 طالب، على أن تكون حصة العام القادم 163 طالبا. 
لكن الجامعة رفضت مراجعة اللوائح لزيادة حصة الالتحاق بكلية الطب في اجتماع لمجلسها الأكاديمي عقد أمس الثلاثاء، مشيرة إلى الحاجة إلى إجراء مناقشات كافية قبل أن تقرر زيادة حصة الالتحاق الخاصة بها.
ومن جانبها، شددت وزارة التعليم على أن قانون التعليم العالي ينص على أنه يتوجب على رئيس الجامعة اتباع ما يقرره وزير التعليم عند تحديد لوائح حصص الالتحاق بكليات الطب، مما يعنى أن الجامعات المعنية البالغ عددها 32 جامعة مطالبة بالالتزام بالزيادات التي تحددها الحكومة.