أقرت الأحزاب السياسية الكورية خلال جلسة برلمانية عامة اليوم الخميس، مشروع قانون خاص ينص على إجراء تحقيقات جديدة في حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة "إي تيه وان" في عام 2022.
وتم تمرير مشروع القانون الخاص بأغلبية 256 صوتا وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وجاء ذلك بعد أن اتفق المعسكران الحاكم والمعارض أمس الأربعاء على التعامل مع مشروع القانون الخاص خلال الجلسة العامة اليوم، وهي الجلسة الأخيرة ضمن الدورة البرلمانية الحادية والعشرين.
واتفق حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على مراجعة أجزاء من مشروع القانون الخاص، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بتشكيل وفترة عمل فريق التحقيقات، وطريقته في إجراء تلك التحقيقات.
وقد تم دفع مشروع القانون في البداية من قبل الحزب الديمقراطي في يناير، لكن الرئيس "يون صوك يول" استخدم حق النقض ضده في وقت لاحق من ذلك الشهر.
ويأتي ذلك أيضا بعد اجتماع بين الرئيس "يون" ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع.