رفضت المحكمة طلب الرئيس السابق "يون صوك يول" بالطعن دستوريا في القانون الذي يُلزم بتعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق في تصرفات الرئيس السابق يون في أواخر عام 2024، عندما زُعم أنه قاد تمردا بفرض الأحكام العرفية على كوريا الجنوبية.
ورفضت محكمة سيول المركزية طلب الفريق القانوني للرئيس السابق يون، الذي طالب المحكمة الدستورية بفحص ستة بنود في التشريع الخاص.
وقد راجعت المحكمة أربعة من هذه البنود المتعلقة بنطاق تحقيق المدعي الخاص، وتعيينه، وبثّ جلسات المحاكمة، وتخفيف الأحكام على الشهود الرئيسيين، ورفضت اعتراضات الرئيس السابق. أما البندان الآخران فأحدهما يتعلق بوصول الفريق الخاص إلى الأرشيف الرئاسي، والآخر يتعلق بمؤتمراته الصحفية، وقد رفضت المحكمة دعاوى يون دون النظر في جوهرها.
وكان الرئيس السابق قد طلب مراجعة دستورية في سبتمبر، بحجة أن القانون الخاص ينتهك مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليه في الدستور.