صرح مكتب تنسيق الشؤون الوطنية بأنه تم تحديد حجم العمالة الوافدة غير المتخصصة من الخارج في العام القادم بحوالي 191 ألفا.
جاء ذلك في اجتماع عقد أمس حول السياسات المتكاملة للقوى العاملة الأجنبية، برئاسة مدير المكتب "يون تشانغ ريول".
وتشير عبارة "العمالة الوافدة غير المتخصصة" إلى القوى العاملة القادمة من الخارج بتأشيرة "إي -9" لتصريح التوظيف، وتأشيرة "إي - 8" للعمل الموسمي، وتأشيرة "إي -10" للصيد.
وتم تحديد حجم العمالة الوافدة بموجب تصريح العمل عند 80 ألف عامل، بانخفاض قدره 50 ألفا مقارنة بهذا العام، وذلك نظرا لتوقعات الأداء الاقتصادي وظروف التوظيف في العام القادم.
وبالنسبة للعمالة الموسمية،  فقد تم تحديد العدد عند 109 آلاف عامل، بزيادة قدرها 13 ألفا عامل مقارنة بالعام الجاري، وذلك بهدف تخفيف نقص الأيدي العاملة الناتج عن انخفاض عدد السكان وزيادة الشيخوخة في المناطق الريفية والساحلية.
وفيما يتعلق بالعمالة في قطاع الصيد، فيتم تشغيلها بنظام "إجمالي عدد الموظفين" بدلا من تحديد سقف للاستقدام، ومن المتوقع أن يصل عدد الوافدين العام القادم إلى حوالي ألف و700 شخص، وهو مستوى مماثل لهذا العام.