وافقت محكمة سيول العليا على توسيع أقسامها الجنائية لإنشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا ذات الأهمية الوطنية، بما في ذلك قضايا التمرد.
وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع كامل للقضاة مساء أمس الاثنين، بحضور 122 قاضيا من أصل 152 قاضيا في المحكمة، حيث وافق المشاركون على خطة لإضافة قسمين جنائيين جديدين على الأقل العام القادم.
وخلال الاجتماع، تم إطلاع القضاة على الغرض من المحكمة الخاصة المقترحة لقضايا التمرد وهيكلها، والتي نوقشت لأول مرة في اجتماع لقضاة المحكمة الجنائية في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى الأحكام الرئيسية للائحة الصادرة عن المحكمة العليا قيد الإخطار الإداري حاليا. وتُنشئ اللائحة إجراء سريعا لقضايا التمرد وغيرها من القضايا الوطنية الكبرى، والتي اعتمدها قضاة المحكمة العليا يوم الخميس الماضي.
كما استعرض القضاة تفاصيل مشروع قانون يقوده الحزب الديمقراطي الحاكم، والمعروض حاليا على البرلمان، والذي من شأنه إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قضايا التمرد، إلى جانب آخر المستجدات حول الاستعدادات ذات الصلة.
وبناء على المناقشات التي جرت أمس، تخطط محكمة سيول العليا لتحديد عدد وهيكل المحاكم الخاصة الشهر القادم، ووضع اللمسات الأخيرة على التعيينات القضائية للأقسام الجنائية الموسعة بحلول منتصف فبراير.