دعت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "وان مين كيونغ" إلى الموافقة على أدوية الإجهاض، التي تحصل عليها وتستخدمها العديد من النساء بالفعل في ظل غياب التنظيم منذ أن ألغت المحكمة الدستورية حظر الإجهاض في كوريا في عام 2019.
وفي لقاء صحفي يوم الجمعة، عقب تقديمها إحاطة سياسية للرئيس "لي جيه ميونغ"، قالت "وان" إن أبرز مهمة للوزارة هي إطلاع الوزارات الأخرى على أسباب لجوء النساء إلى هذه الأدوية، والتوصل إلى أرضية مشتركة.
وعندما طلب الرئيس من الوزيرة توضيح موقف وزارتها من هذه المسألة، طلبت الوزيرة صراحة من وزارة سلامة الأغذية والأدوية اتخاذ إجراء فوري لتقييم الآثار الضارة المحتملة لهذه الأدوية، وبدء عملية الموافقة عليها.
ورغم أن المحكمة الدستورية أوصت بإجراء تعديلات قانونية بحلول نهاية عام 2020، إلا أن الحكومة والبرلمان لم يُجريا أي تعديلات على القانون حتى الآن.
وتم توزيع أدوية الإجهاض عبر الإنترنت في 741 حالة معروفة خلال عام 2024، ليصل إجمالي الحالات التراكمية الأخيرة على مدى خمس سنوات إلى أكثر من 3200 حالة.