من  المتوقع صدور  أول  حكم  قضائي  بحق  الرئيس  السابق "يون  صوك  يول" يوم  16  يناير  القادم. 
وصرحت  محكمة  سيول  المركزية أمس  بأنه  يتوجب  أن  يتم  النطق  بالحكم الابتدائي  بموجب  قانون  المدعي  الخاص  بشأن  الاتهامات بعرقلة  تنفيذ  المهام العامة  وغيرها،  الموجهة للرئيس  السابق  يون،  في  غضون  6  أشهر  من  تاريخ  رفع  الدعوى، أي  في  موعد  أقصاه  16  يناير. 
وفي  المقابل، اعترض  الرئيس  السابق يون  على  ذلك،  مدعيا  أنه  يجب  تأجيل  الحكم  إلى  ما  بعد  النطق  بالحكم في  تهمة  التمرد، حيث  إن  الحكم  في  تلك  القضية  قد  يتغير  إذا  صدر  حكم  بالبراءة  في  تهمة  التمرد، لكن  المحكمة  لم  تقبل  هذا  الاعتراض. 
ومن  المتوقع أن  يتم  النطق  بالحكم  في  تهمة  التمرد في  منتصف  فبراير القادم،  ولكن  نظرا  لانتهاء  فترة  احتجاز  الرئيس السابق  يوم  18  فبراير،  فمن  الممكن  أن  يتم  إطلاق  سراح  يون  إذا  تأخر  إصدار  الحكم.