قررت الحكومة الكورية وجوب إبلاغ البرلمان بشكل مسبق وإجراء مناقشات علنية، عند بيع ممتلكات الدولة التي لا تقل قيمتها عن 30 مليار وون، أي ما يُعادل 20 مليون دولار أمريكي تقريبا، كما سيُحظر بيع الأصول بقيمة أقل من قيمتها التقديرية.
وأعلنت وزارة المالية الكورية عن هذه الإجراءات أمس الاثنين بعد أن اتهم المعسكر الحاكم إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول" ببيع أسهمها في قناة "واي تي إن" الإخبارية في صفقة زهيدة.
وسعيا لمنع الخصخصة العشوائية لأصول الدولة وتعزيز الشفافية في عملية التصرف، ستُشكل الوزارة أيضا لجنة خارجية لمراجعة عمليات بيع العقارات التي لا تقل قيمتها عن 5 مليارات وون.
يذكر أنه حاليا لا تتطلب عمليات بيع أصول الدولة سوى موافقة الوزارة أو الهيئة المعنية، بينما يتوجب أن يتخذ البرلمان القرار النهائي بشأن بيع أسهم الدولة في كيان عام لشركة خاصة.
وقبل بيع الأصول للقطاع الخاص، ستقوم الحكومة أولا بتقييم إمكانية استخدامها من قِبل الحكومات المحلية أو المؤسسات العامة الأخرى.