أعلن فريق التحقيقات الخاص اليوم الاثنين نتائج التحقيقات التي أجراها على مدار 180 يوما، في قضية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وخلص الفريق إلى أن الرئيس السابق "يون صوك يول" كان يستعد لفرض الأحكام العرفية منذ ما قبل شهر أكتوبر من عام 2023، بهدف إزالة القوى السياسية المعارضة بالقوة واحتكار السلطة والحفاظ عليها.
ورغم أن الرئيس السابق يون ادعى أن إعلان الأحكام العرفية جاء بسبب عمليات العزل والاستبداد التشريعي بواسطة الحزب الديمقراطي في البرلمان بعد الانتخابات العامة، فإن فريق التحقيقات اتهمه بالتخطيط لفرض الأحكام العرفية منذ بداية رئاسته.
وقد حصل الفريق على عدة إفادات تشير إلى أن الرئيس السابق "يون" تحدث عن خطط لفرض الأحكام العرفية خلال عامي 2022 و2023، كما رصد مؤشرات على أن عمليات التحضير قد بدأت بشكل جدي مع مراجعة توقيت فرض الأحكام بعد التغييرات في المناصب العسكرية في شهر أكتوبر من عام 2023. وخلال هذه العملية، تم تعيين الشخصيات البارزة لخطة الأحكام العرفية في مناصب رئيسية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الفريق إن "يون" حاول السيطرة على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية من خلال تعبئة الجيش بناء على بعض الأدلة الداعمة لذلك، مثل قطع التمويل عن البرلمان، وإنشاء مؤسسة تشريعية طارئة، وقطع الكهرباء والمياه عن الوكالات الإعلامية، وخطة لاعتقال سياسيين.
وأضاف أنه سعى أيضا لاستفزاز كوريا الشمالية ودفعها إلى رد عسكري من أجل إيجاد مبرر لإعلان الأحكام العرفية، لكن هذه الخطة فشلت بسبب غياب أي رد عسكري فعلي من جانب كوريا الشمالية.