أقرّ البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون يُعطي للشرطة سلطة قانونية لمنع توزيع المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية في المناطق الحدودية.
ووافق البرلمان أمس الأحد على تعديل قانون أداء واجبات ضباط الشرطة خلال جلسة عامة، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين البالغ عددهم 174 نائبا لصالح التعديل، بينما قاطع نواب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، التصويت احتجاجا على القانون.
ويُوضّح القانون المُعدّل الأسس القانونية لتدخّل الشرطة الفوري عند توزيع منشورات أو مواد مماثلة باتجاه كوريا الشمالية في المناطق الحدودية.
وبرّر الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع القانون بأنه ضروري لحماية سلامة سكان المناطق الحدودية ولتخفيف التوترات العسكرية والدبلوماسية، بينما ادّعى حزب قوة الشعب أنه يُقيّد حرية التعبير بشكلٍ غير دستوري.
وكان مشروع القانون قد طُرح في البداية يوم السبت، لكن حزب قوة الشعب لجأ فورا إلى المماطلة لتأخير إقراره. وأنهى الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى المماطلة البرلمانية في تصويت جرى بعد ظهر أمس الأحد، بعد انقضاء 24 ساعة.
وتعهد حزب قوة الشعب بمواصلة المماطلة على جميع مشروعات القوانين المطروحة للتصويت حتى يسحب الحزب الديمقراطي ما يسميه "مشروعات القوانين الثمانية السيئة"، بما في ذلك تشريع إنشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالأحكام العرفية.