وافق البرلمان في المكسيك على فرض رسوم جمركية جديدة أعلى على الواردات المصنفة على أنها "سلع استراتيجية" من كوريا الجنوبية والصين ودول آسيوية أخرى لا تربطها اتفاقيات تجارية مع المكسيك. وأعلن مجلس الشيوخ المكسيكي أول من أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي أنه صوت لصالح تعديل قانون الضرائب العامة على الصادرات والواردات الذي يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 5% و50% على أكثر من 1400 منتج آسيوي. ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة، التي قادتها الرئيسة "كلوديا شينباوم"، حيز التنفيذ في يناير القادم، وسوف تؤثر على سلع مثل السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم والبلاستيك والمنسوجات.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المكسيكية، ستكون الرسوم الجديدة أو الزائدة على معظم السلع حوالي 35% بدلا من 50%، مما يعكس مخاوف مجموعات الأعمال. وقالت "شينباوم" إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية ومعالجة الاختلالات التجارية، لا سيما مع الصين. وقد تضاعف حجم التجارة بين المكسيك والصين بأكثر من الضعف في العقد الماضي، لتسجل المكسيك عجزا تجاريا مع الصين قدره 120 مليار دولار أمريكي.
كما سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا مستمرا مع المكسيك، أكبر شريك تجاري لها في أمريكا اللاتينية، مدفوعا بصادرات السلع عالية التقنية مثل الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والآلات، حيث سجلت فائضا تجاوز 12 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
وعلى الرغم من أن البلدين وقعا اتفاقية لضمان الاستثمار، وهي الإطار الأساسي بين الشركاء التجاريين، إلا أنها لا توفر أي حماية ضد الرسوم الجمركية.
ويرى المحللون أن خطوة المكسيك تأتي كمحاولة للابتعاد عن الصين وتهدئة الولايات المتحدة قبل المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.