بعد ساعات من إعلان النيابة العامة إسقاط التهم الموجهة إلى مجموعة من مسؤولي الجمارك المتهمين بالتدخل في قضية تهريب مخدرات، تقدم مفتش الشرطة الكورية، الذي أثار هذه الادعاءات، بطلب للحصول على أذون لتفتيش ستة مواقع.
وصرح "بيك هيه ريونغ" بأنه طلب أوامر تفتيش لمداهمة ثلاثة مكاتب جمركية إقليمية، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام الأعلى ومكاتب المدعين العامين في سيول وإنتشون، مجادلا بأن سجلاتهم تحتوي على "ما يكفي وأكثر" لإثبات ادعائه بأن مسؤولي الجمارك ساعدوا عمليات عصابة مخدرات ماليزية.
وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان وحدة التحقيق المشتركة التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة شرق سيول بقيادة المدعي العام الرئيسي "إيم أون جونغ"، تبرئة سبعة من موظفي الجمارك من ارتكاب أي مخالفات وأنه لم يتم تأكيد أي ضغط من المكتب الرئاسي أو أي تدخل غير قانوني آخر.
ورد بيك بأنه وفقا لملفات القضية، فإن المدعين العامين قد "تستروا على القضية" وأن بعض الإجراءات ترقى إلى تمكين عملية التهريب.