أكد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مرة أخرى على ضرورة حل المؤسسات الدينية التي تنتهك الدستور، بما في ذلك التدخل في الشؤون السياسية، عقب الاجتماع السابق لمجلس الوزراء.
وكان "لي" قد أصدر تعليمات بمراجعة إمكانية حل المؤسسات الدينية التي تنتهك مبدأ الفصل بين الدين والدولة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، وكرر اليوم التأكيد على ضرورة حل تلك المؤسسة في حالة انتهاكها للدستور أثناء مراجعة الوضع ذي الصلة في اجتماع مجلس الوزراء.
وقال الرئيس "لي" إنه "مثلما يواجه الأفراد عقوبات لارتكابهم جرائم أو الانخراط في سلوك معادٍ للمجتمع، يجب أيضا حل الكيانات القانونية إذا ارتكبت أفعالا مشينة تنتهك الدستور والقوانين".
ورد تشو وون تشول، وزير التشريع الحكومي بأن المسألة تتعلق بتفسير وتطبيق المادة 38 من القانون المدني، مشيرا إلى أن الحل ممكن عندما ترتكب منظمة دينية انتهاكات جسيمة بصورة منهجية ومستمرة.
وفي المقابل، انتقد الرئيس السابق لحزب "قوة الشعب" المعارض "هان دونغ هون" تصريحات الرئيس لي بشأن "حل الجماعات الدينية"، واصفا إياها بأنها "تهديدات صريحة بالقتل إذا كشفت الحقائق".
وفي منشور على فيسبوك اليوم، قال "هان" إن هذا تهديد علني بأن كنيسة التوحيد إذا كشفت غدا في المحكمة عن الأموال التي أعطيت إلى 'لي جيه ميونغ' أو الحزب الديمقراطي، فسوف يتم حلها.
وأكد "هان" كذلك أن "فضيحة كنيسة التوحيد قد تم الكشف عنها بالفعل، وكلما حاول الرئيس 'لي' التستر عليها ستزداد انتشارا.