وصف ممثلو القضاة في المحاكم على مستوى كوريا الجنوبية مشروعي القانون اللذين يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى تقديمهما، بأنهما "غير دستوريين وينتهكان استقلال القضاء".
وكشف القضاة عن هذا الموقف أمس الاثنين عقب اجتماع استمر ست ساعات حول إنشاء محكمة محتملة للنظر في القضايا المتعلقة بإعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية، ومشروع قانون من شأنه تصنيف التحريف القضائي للعدالة كجريمة جنائية.
وقال القضاة إنه لا ينبغي التسرع في تغيير التعيينات والتقييمات القضائية بناء على مناقشات قصيرة الأجل أو مشاعر عامة، مشيرين إلى أن مثل هذا التغيير قد يقوض ضمانات استقلال القضاء وثقة الجمهور في القضاء.
وأضاف ممثلو القضاة أن الأمر لا يقتصر على إجراء بحث كافٍ ومناقشات مستفيضة، بل يتطلب أيضا إجراء تعليقات ومراجعات عامة. وأكد المشاركون أن تحسينات النظام القضائي يجب أن تركز على حماية الحقوق وتعزيز ثقة الجمهور في عملية المحاكمة.