أظهر الاقتصاد الكوري الجنوبي علامات على التحسن، مدفوعا بالاستهلاك، للشهر الثاني على التوالي. وفي تقريره الشهري للاتجاهات الاقتصادية الصادر أمس الاثنين، رصد معهد التنمية الكوري استمرار علامات التعافي الاقتصادي التدريجي، بقيادة الاستهلاك، على الرغم من الانكماش في قطاع البناء.
واستخدم المعهد كلمة "تحسن" للإشارة إلى الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي.
وفي وقت سابق من شهر مايو، استخدم المعهد مصطلح "التباطؤ الاقتصادي" لأول مرة منذ عامين تقريبا، ثم وصف الاقتصاد بأنه يواجه "مخاطر هبوطية" أو "ضغوطا هبوطية" في تقييماته الشهرية حتى شهر أكتوبر.
وفي أكتوبر، انخفض الناتج الصناعي الكوري بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، بعدما كان قد نما بنسبة 1.6% في شهريْ سبتمبر وأكتوبر. وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك، بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي، لكنها سجلت نموا متوسطا بنسبة 1.3% في سبتمبر وأكتوبر. وأوضح المعهد أن هذا النمو ساهم في زيادة تدريجية في إجمالي الناتج الصناعي.
وارتفعت الصادرات في نوفمبر بنسبة 8.4% بفضل قوة صادرات أشباه الموصلات، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 3.5% فقط في أكتوبر.