في ظلّ تكرار خروقات البيانات في الشركات التي تمتلك أنظمة أمن معلومات مُعتمَدة حكوميا، قررت الحكومة تشديد إجراءات الإدارة والتدقيق لهذه الأنظمة بشكل كبير.
وناقشت لجنة حماية المعلومات الشخصية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوم السبت سبل تعزيز الرقابة على نظام إدارة أمن المعلومات.
وبموجب الخطة، سيصبح نظام إدارة أمن المعلومات، الذي يعمل حاليا بشكل طوعي، إلزاميا على المؤسسات الرئيسية في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات الاتصالات ومُشغّلي المنصات واسعة النطاق.
وسوف يتم وضع معايير اعتماد جديدة وأكثر صرامة للشركات ذات التأثير العام الكبير.
وفي حالة حدوث تسريب بيانات في شركة مُعتمدة، سيُجرى تدقيق خاص بعد الحادث، وقد تفقد الشركات اعتمادها في حالة حدوث انتهاكات جسيمة للامتثال لمتطلبات الاعتماد.