رفضت المحكمة مرة أخرى إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق "بارك سونغ جيه"، المتهم بالمساعدة في التمرد فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ورفضت محكمة سيول المركزية إصدار المذكرة في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد جلسة استماع عقدت أمس، قائلة إنه حتى مع التهم والأدلة الإضافية المقدمة منذ الرفض السابق، تظل الادعاءات قابلة للجدل.
وقالت المحكمة أيضا إنه لا يوجد خطر لهروب "بارك" ومن غير المرجح أن يتلاعب بالأدلة.
وكان فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في إعلان الأحكام العرفية قد طلب في 9 أكتوبر إصدار مذكرة حبس احتياطي بحق "بارك" بتهمة المساعدة في التمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة الحقوق، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب في 15 أكتوبر.
ويُتهم "بارك" بعقد اجتماع لكبار مسؤولي وزارة العدل بعد وقت قصير من إعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية وأمره بإرسال وكلاء النيابة إلى مقر التحقيق المشترك تحت قيادة الأحكام العرفية.
كما يواجه وزير العدل السابق اتهامات بوضع فريق في هيئة الهجرة الكورية في حالة استعداد لتنفيذ أوامر حظر السفر، وأمر هيئة السجون الكورية بتقييم سعة الاحتجاز المتاحة.