أعلن المكتب الرئاسي الكوري عن خطة لتنشيط القطاع العام.
وأعلن كبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون شيك" عن هذه الإجراءات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج فريق العمل المعني، حيث قال إن الحكومة سوف تعدل قانون مجلس التدقيق والتفتيش في النصف الأول من عام 2026 لإلغاء تدقيق السياسات الحكومية، مما سيساعد الموظفين العموميين على أداء واجباتهم وفقا لقناعاتهم.
وأشار "كانغ" إلى أنه منذ إصدار وزير العدل "جونغ سونغ هو" تعليمات للنيابة العامة في يوليو بأن تتوخى الحذر في التحقيق في قضايا إساءة استخدام السلطة، فإن الحكومة ظلت تتحرك لتعديل التشريعات ذات الصلة لمنع إساءة استخدام مثل هذه الاتهامات كانتقام سياسي.
كما حدد المكتب الرئاسي 5 مهام تهدف إلى تعزيز المواهب في القطاع العام، مثل زيادة فرص العمل المدني وإنشاء نظام لإدارة شبكة الموظفين العموميين في الخارج.