تستعد اللجنة البرلمانية الخاصة للميزانية والحسابات لمراجعة مقترح الحكومة لميزانية العام القادم 2026.
وستعقد اللجنة الخاصة جلسة عامة اليوم الخميس لتقديم مشروع قانون الميزانية رسميا، التي تبلغ 728 تريليون وون، بزيادة 8.1% عن ميزانية هذا العام البالغة 673.3 تريليون وون.
وبعد تقديم الاقتراح، ستجري اللجنة استجوابا شاملا لمدة يومين حول السياسات العامة، وسط توقعات بمواجهات بين الأحزاب السياسية بسبب الانقسام الحاد في الآراء حول خطة الميزانية الحكومية.
وسوف تجري مراجعة ميزانيات الوزارات الاقتصادية يوميْ الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم، وتليها الوزارات غير الاقتصادية يوميْ الأربعاء والخميس.
وبعد هذه الجلسات، ستبدأ اللجنة الفرعية لتعديل الميزانية مداولاتها يوم 17 نوفمبر لتحديد مستويات الإنفاق النهائية لكل وزارة.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع قانون الميزانية النهائي لعام 2026 في الجلسة البرلمانية العامة في أوائل ديسمبر.