أكد رئيس قضاة محكمة سيول العليا على ضرورة اتباع نهج حذر تجاه نظام "التماس المحاكمة"، الذي يسمح للمواطنين بالطعن في أحكام المحكمة العليا أمام المحكمة الدستورية.
وأدلى القاضي "كيم ديه اونغ" بهذا التصريح أمس الاثنين خلال جلسة برلمانية للجنة التشريع والقضاء، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الحزب الديمقراطي الحاكم عزمه تقديم مشروع قانون لإنشاء هذا النظام.
وقال كيم إن مقترح الحزب سيؤدي حتما إلى إنشاء نظام قضائي من أربع درجات، مما قد يؤخر الإجراءات القانونية ويرفع التكاليف، ويثير الشكوك حول إمكانية حصول الفئات المحرومة اقتصاديا على الإغاثة المناسبة.
كما أعرب القاضي "بيه جون هيون" رئيس قضاة محكمة "سو وان" العليا، عن حذره من النظام المقترح، قائلا إن المسألة تتطلب مناقشة الدستور وتشكيل إجماع وطني.
وقدد شارك رئيس محكمة سيول المركزية "أوه مين سوك"، الرأي نفسه، قائلا إن هناك حاجة إلى مراجعة ومناقشة شاملة لفكرة نظام "التماس المحاكمة" لأنه قد ينتهك الدستور، الذي ينص بوضوح على أن المحكمة العليا هي أعلى محكمة.