سيقدم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية مشروع قانون لإنشاء ما يُسمى بنظام "التماس المحاكمة"، الذي يسمح للمواطنين بالطعن في أحكام المحاكم أمام المحكمة الدستورية.
وصرح رئيس الحزب "جونغ تشونغ ريه"، أمس الاثنين، بأن هذا الإجراء ضروري "لضمان الحقوق الدستورية وتوفير سبل الانتصاف من الأضرار القضائية"، مجادلا بأنه لا ينبغي استبعاد أحكام المحاكم من الشكاوى الدستورية.
وبموجب هذا الاقتراح، يمكن للمواطنين الطعن في قرارات المحكمة العليا على أساس الإجراءات القانونية الواجبة أو المبادئ الدستورية، مما يُنشئ فعليا نظاما قضائيا من أربع درجات. وأضاف جونغ أن قيادة الحزب ستسعى إلى إصدار القانون مع بذل قصارى جهدها لضمان إقراره في الجلسة البرلمانية العامة.
كما صرح "كيم بيونغ كي" زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم، بأن المبادرة جاءت بعد أشهر من النقاش داخل اللجنة الخاصة المعنية بالإصلاح القضائي، بينما أوضح "هان جونغ ايه" رئيس لجنة السياسات في الحزب، أن مشروع القانون لم يُعتمد رسميا بعدُ من قِبل الحزب، وسوف يُطرح للنقاش العام.
وقد أثار الاقتراح ردود فعل متباينة، إذ وصفه مؤيدوه بأنه خطوة نحو المساءلة، بينما حذّر منتقدوه من أنه قد يُقوّض استقلال القضاء.