تجري حكومة كوريا الجنوبية حاليا مراجعة للعقوبات المالية المفروضة على مجموعة "برنس" ومنظمات أخرى حددتها كمرتكبي أنشطة إجرامية في كمبوديا.
وتشير التقارير إلى أن وحدة المخابرات المالية الكورية، التابعة لهيئة الخدمات المالية، تراجع إجراءات تحديد الشبكات الإجرامية الكمبودية كأهداف لتقييد المعاملات المالية، مع خطط لتطبيق العقوبات خلال شهر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتشمل الأهداف المحتملة قيد الدراسة مجموعة "برنس"، التي اتهمها المجتمع الدولي مؤخرا بإدارة مرافق احتيال إلكتروني إجرامية، ومجموعة "هيون"، المشتبه في أنها قناة لغسل الأموال.
يذكر أنه يتم فرض قيود على المعاملات المالية على الأفراد أو المنظمات التي تُعتبر مسؤولة عن تهديدات تستهدف الجمهور أو عن انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي حالة تحديد كيان على هذا النحو، يمكن تقييد أي معاملات تتعلق بأصول مثل الحسابات المصرفية أو العقارات داخل كوريا الجنوبية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الخدمات المالية.