قال تقرير نشره البنك المركزي الكوري إن لوائح الإقراض الحكومية الأكثر صرامة، والتي طُبّقت في 27 يونيو، قد خفضت نمو أسعار الشقق في سيول بحوالي نقطتين مئويتين.

ونشر البنك المركزي هذه النتائج في تقريره الصادر أمس الأحد تضمن تحليلا لتأثير ما يُسمى بلوائح 27 يونيو، والتي تُحدد سقفا لقروض الرهن العقاري لمشتري المنازل الأفراد في سيول والمناطق المحيطة بها عند 600 مليون وون، بغض النظر عن قيمة العقار أو مستوى الدخل.

ووفقا للبنك المركزي الكوري، فإنه لولا هذه اللوائح، لكانت أسعار الشقق في سيول قد ارتفعت على الأرجح بنسبة 6% بين نهاية يونيو ونهاية ديسمبر، ولكن مع تطبيق هذه الإجراءات، من المتوقع أن ينخفض نمو الأسعار بنسبة تتراوح بين 1.6% و2.1%. وخلص البنك إلى أن السياسات الاحترازية الكلية، بما في ذلك تحديد سقف القروض، كانت فعالة في استقرار أسعار المساكن دون عرقلة النمو الاقتصادي الإجمالي.