تعهدت الحكومة الكورية باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة حوادث القرصنة واختراق البيانات.
وأكدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهيئة الخدمات المالية اليوم الجمعة في بيان مشترك حول سلسلة حوادث القرصنة الأخيرة، أنهما ستبذلان قصارى جهدهما للتعامل بسرعة مع عواقب حالات الاختراق.
وجاء هذا التعهد في أعقاب عملية احتيال الدفع الجزئي الأخيرة التي استهدفت عملاء شركة الاتصالات المتنقلة الثانية في البلاد "كيه تي"، واختراق البيانات في شركة "لوتيه كارد".
وصرح نائب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ريو جيه ميونغ" بأن فريق تحقيقات مشترك من القطاعين العام والخاص سيحلل بسرعة ودقة سبب هجوم القرصنة على "كيه تي" وسيكشف عن نتائج التحليلات.
وأضاف "ريو" أن الحكومة ستشدد العقوبات، بما في ذلك الغرامات، على الشركات التي تتأخر عمدا في الإبلاغ عن انتهاكات البيانات أو تفشل في الإبلاغ عنها.
وأكد أن الحكومة ستقوم بتحسين اللوائح حتى تتمكن من التحقيق في هذه الحوادث بناء على أدلة مؤكدة بدون تقارير الشركات.