طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بالسجن لقيادات حزب كوريا الحرة، سلف حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، بسبب الاشتباكات الخطيرة في البرلمان الكوري في عام 2019.
وطلبت النيابة العامة أمس الاثنين توقيع عقوبة السجن لمدة عام ونصف على رئيس حزب الحرية والابتكار "هوانغ كيو آن"، الذي قاد حزب كوريا الحرة خلال اشتباكات تمرير القوانين، في محكمة منطقة جنوب سيول. كما طلبت النيابة العامة من المحكمة الحكم بالسجن لمدة عامين على النائبة عن حزب قوة الشعب "نا كيونغ وان"، التي كانت زعيمة التكتل البرلماني للحزب آنذاك، والسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 2 مليون وون، أي ما يقرب من 1400 دولار أمريكي، لزعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب حاليا "سونغ يون صوك". وكانت هذه الشخصيات الثلاث من بين 27 شخصا اتهمتهم النيابة العامة في يناير 2020 بالاشتباه في عرقلة المهام الرسمية، وانتهاك قانون البرلمان، وإثارة الشغب في قاعة الجلسات العامة.
وفي أبريل 2019، قامت مجموعة من نواب حزب كوريا الحرة ومساعديهم بحبس النائب "تشيه اي بيه" من حزب "بارُن ميريه" المعارض الصغير في مكتبه واحتلال غرف اجتماعات اللجان الخاصة، لعرقلة تمرير مشروعات قوانين الإصلاح ومنع انعقاد الاجتماعات. وجاء هذا الحادث في خضم توتر شديد بين المعسكرين الحاكم والمعارض حول ما إذا كان ينبغي تسريع إقرار مشروعات القوانين التي من شأنها إنشاء مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين وإدخال نظام تمثيل نسبي جديد.