أقر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية أمس الخميس تعديلات على 3 قوانين تتعلق بفرق التحقيقات الخاصة، مما أدى إلى تمديد فترة التحقيقات الجارية في التدخل المزعوم في قانون الأحكام العرفية، وقضايا فساد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، ووفاة أحد أفراد مشاة البحرية، وزيادة عدد المسؤولين المشاركين في هذه التحقيقات.
وتسمح التعديلات للفرق التحقيقات الخاصة بتمديد التحقيقات مرتين لمدة 30 يوما لكل منهما وفقا لتقديرهم الخاص، وهو ما يمثل تراجعا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يوم واحد فقط مع حزب قوة الشعب المعارض لوضع حد أقصى للتمديدات بموجب القانون الحالي.
وقد غير الحزب الديمقراطي مساره بعد رد فعل قوي من مؤيديه، وعقد اجتماعا حزبيا في اللحظة الأخيرة لاستعادة نسخته الأصلية.
وتم تمرير مشروعات القوانين بدعم واسع، حيث تمت الموافقة على قانوني "كيم" وجندي مشاة البحرية بالإجماع بين 168 نائبا حضروا الجلسة، بينما تم تمرير قانون قضية الأحكام العرفية بأغلبية 163 صوتا مقابل امتناع اثنين عن التصويت.
وفي حين أن التعديلات توسع صلاحيات فرق التحقيقات الخاصة، فإنها تمنعهم أيضا من توجيه القضايا التي تم تحويلها بالفعل إلى مكتب التحقيقات الوطني أو النيابة العسكرية.
وقال نواب الحزب الديمقراطي إن التغييرات توازن بين سلطة التحقيق الأقوى والضمانات، مثل استبعاد الرقابة القضائية بمجرد خروج القضايا من اختصاص فرق التحقيقات الخاصة.