قررت محكمة سيول أمس الثلاثاء إنهاء إجراءات إعادة التأهيل التي قادتها لصالح شركة "وي ميك برايس"، بعد أن خلصت إلى أن قيمة التصفية فاقت قيمة الشركة كشركة عاملة.
ولم تُقدّم شركة التجارة الإلكترونية خطة إعادة تأهيل بحلول الموعد النهائي في 4 سبتمبر، كما لم تتمكن من إيجاد مشترٍ رغم محادثات الاندماج التي وافقت عليها المحكمة سابقا.
وما لم يُقدّم استئناف خلال 14 يوما، سيصبح الحكم نهائيا، مما يُدخل الشركة في إجراءات الإفلاس.
وقد دخلت كلٌّ من "وي ميك برايس" ومنافستها "تي مون" في إجراءات الحراسة القضائية العام الماضي بعد فشلهما في استرداد الأموال والسداد بشكل جماعي.
وانتهت قضية "تي مون" بشكل مختلف بعد أن وافقت شركة توصيل البقالة "أواسيس" على الاستحواذ عليها، مما سمح بإغلاق إجراءات إعادة تأهيلها بنجاح.
ويقول خبراء قانونيون إن "وي ميك برايس" قد تُعيد التقدم بطلب للحصول على حماية المحكمة، ولكن ما لم تحدث تغييرات كبيرة، فإن فرص الموافقة ضئيلة.