كشفت الحكومة الكورية عن خطة لإعادة تنظيمها، تتضمن إلغاء النيابة العامة وتقسيم وزارة المالية والاقتصاد.
وأعلن المكتب الرئاسي والحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم عن الخطة في مؤتمر صحفي أمس الأحد، بعد اجتماع تنسيق سياسي رفيع المستوى عُقد في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في وسط سيول.
وتتضمن الخطة تفكيك النيابة العامة واستبدالها بوكالات جديدة، تشمل وكالة لتوجيه الاتهام تكون تابعة لوزارة العدل، ووكالة مسؤولة عن التحقيق في الجرائم الخطيرة تكون تابعة لوزارة الداخلية.
كما تقسم الخطة أدوار وزارة الاقتصاد والتمويل، مع نقل وظيفة الميزانية إلى وزارة التخطيط والميزانية الجديدة التابعة لمكتب رئيس الوزراء.
وسوف تواصل وزارة المالية الإشراف على الضرائب والسياسات الاقتصادية والمالية والخزينة.