استدعى  فريق  التحقيقات  الخاص  اليوم  مجددا  رئيس  الوزراء السابق  "هان  دوك  سو"،  لاستكمال التحقيقات  في  قضية  الحكام  العرفية، حيث  إن  "هان"  كان  يُعتبر  الرجل  الثاني  في  الدولة  خلال  فترة  حكم  الرئيس  السابق "يون  صوك  يول"، ويُشتبه  في  أنه  قد  شارك  أو  تواطأ  في  إعلان  الأحكام  العرفية يوم  3  ديسمبر الماضي.
ويُعد  هذا  الاستدعاء  الثاني له  بصفته  متهما، وبعد  حوالي  50  يوما  من  التحقيق  الأوليّ معه،  يوم  2  يوليو.
ويرى  فريق  التحقيقات  الخاص  أن  هان  يُعد  شريكا  رئيسيا  في  جريمة  التمرد، وذلك  بناء  على  عدة  أمور،  من  بينها  مشاركته  في  إجراءات  إعلان  الأحكام  العرفية، وإعداده  لاحقا  وثيقة  إعلان  الأحكام العرفية  بعد  أن  صدرت  بهدف  تصحيح  العيوب القانونية  التي  كانت  فيها.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  يُحقق  الفريق  في  اتهامات  أخرى  ضد  هان،  مثل  الإدلاء بشهادة  زور  أمام  المحكمة  الدستورية، مدعيا  إلى  أنه  لم  يكن  على  علم  بوثيقة  إعلان  الأحكام  العرفية، واتهامه  بالتورط  في  عرقلة  قرار  البرلمان  بإلغاء الأحكام  العرفية.
ويخطط  الفريق لاستجوابه  حول  كيفية  ارتباط  مسؤولياته الدستورية  كرئيس  للوزراء بمسؤوليته  الجنائية. 
وبعد  انتهاء التحقيق،  سيدرس  الفريق ما  إذا  كان  سيطلب  إصدار  مذكرة  اعتقال بحقه.