صدّق الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمس الاثنين على تعديلات قوانين البث وإدارة الحبوب واستقرار أسعار المنتجات الزراعية، والتي سبق وأن عارضها الرئيس السابق "يون صوك يول".

ويُعيد قانون البث المُعدّل هيكلة حوكمة هيئات البث العامة، ويفرض تشكيل لجان توصية من المواطنين للرؤساء التنفيذيين لقنوات كي بي إس وإم بي سي وإي بي إس، بالإضافة إلى هيئات مماثلة في القنوات الإخبارية مثل "واي تي إن" و"يونهاب". وسوف يُعاد تشكيل مجلس إدارة كي بي إس بـ15 عضوا يُوصي بهم البرلمان والموظفون والمشاهدون والهيئات المدنية، بينما سيتوجب على جميع هيئات البث الرئيسية تشكيل لجان برامج بتمثيل متساوٍ من الإدارة والموظفين.

وتُلزم قوانين الحبوب والزراعة الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان استقرار إمدادات وأسعار المنتجات الرئيسية، بما في ذلك شراء الأرز إلزاميا عندما يتجاوز الإنتاج أو تنخفض الأسعار عن الحدود المحددة. وسوف تدخل معظم أحكام قانون البث حيز التنفيذ فورا، بينما سيتم تنفيذ الإجراءات الزراعية بعد عام واحد من صدورها.

كما وافق مجلس الوزراء على تدابير لدعم برامج شهادات الهدايا المحلية، وتقليص عدد الموظفين، والنهوض بمبادرات صناعة الذكاء الاصطناعي، والنقل المخطط لوزارة المحيطات إلى مدينة بوسان.