ستكشف لجنة تخطيط السياسات الرئاسية الكورية اليوم الأربعاء عن مخطط شؤون الدولة على مدى السنوات الخمس القادمة في ظل إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ".

وفي إحاطة وطنية، ستقدم اللجنة 123 مهمة سياسية، ومن المتوقع أن تتصدر الإصلاحات الدستورية وإصلاحات النيابة العامة جدول أعمالها.

ومن المرجح أن تعكس المهام المتعلقة بالإصلاح الدستوري تعهدات الرئيس لي الانتخابية، بما في ذلك إدخال نظام رئاسي لمدة أربع سنوات، أي فترتين، ونظام إعادة انتخاب رئاسي، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء، وتقييد صلاحيات النقض الرئاسية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على قرارات الأحكام العرفية.

ومن المتوقع أن تشمل المقترحات الأخرى فصل صلاحيات التحقيق في الادعاء العام عن صلاحيات توجيه الاتهام، وتعزيز الرقابة على الشرطة، وتعزيز الحياد السياسي لمجلس التدقيق والتفتيش. وفي مجال سياسة الدفاع، تدرس اللجنة إلغاء قيادة مكافحة التجسس الدفاعية، واستكمال نقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب خلال فترة ولاية الرئيس لي.

ومن المتوقع أن يركز المخطط الاقتصادي على النمو القائم على الذكاء الاصطناعي والطاقة، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، ومبادرة "المجتمع الأساسي" لضمان حد أقل من مستوى المعيشة للجميع.