قدم وزير الداخلية السابق "لي سانغ مين"، المحتجز على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بأحداث الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، التماسا إلى المحكمة اليوم الجمعة لمراجعة قانونية احتجازه على ذمة التحقيقات.
ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع لمراجعة التماس "لي" في الساعة 4:10 من بعد ظهر اليوم.
وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت المحكمة نفسها مذكرة توقيف بحق "لي"، مشيرة إلى مخاوف من أنه قد يتلف الأدلة.
ويواجه "لي" اتهامات بالقيام بدور رئيسي في التمرد وإساءة استخدام سلطاته وعرقلة ممارسة حقوق الآخرين وشهادة الزور.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على المحكمة استجواب المشتبه بهم والتحقيق في الأدلة ذات الصلة في غضون 48 ساعة من تقديم مثل هذه الطلبات.