ناقشت حكومة الولايات المتحدة سبل تنسيق الاستجابة مع المجتمع الدولي لمنع كوريا الشمالية من الإفلات من العقوبات الدولية عن طريق عمليات التهريب في البحر.
واستضافت وزارة الخارجية الأمريكية بالاشتراك مع المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، ووزارة النقل في كوت ديفوار، المؤتمرَ العالمي للأمن البحري وإنفاذ العقوبات في مدينة أبيدجان يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، سعى ممثلو قطاع النقل البحري العالمي من 25 دولة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز إنفاذ العقوبات من أجل منع كوريا الشمالية وإيران وغيرهما مما تطلق عليه الولايات المتحدة وصف "الأنظمة المارقة"، من استغلال سلاسل التوريد البحرية التجارية للقيام بأنشطة لنشر الأسلحة.
وأوضحت الوزارة أن سجلات السفن، والسلطات البحرية، والمنظمات الدولية، والتحالفات العالمية تبادلت الآراء حول التحديات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتحسين إنفاذ العقوبات الأمريكية، وفي نهاية المطاف، تعزيز الأمن البحري العالمي.
ويُعتبر ذلك المؤتمر جزءا من جهود واشنطن لإعادة هيكلة نظام منسق لفرض العقوبات على بيونغ يانغ، بعد أن قوّضت روسيا بشكل كبير قدرة الأمم المتحدة على الحد من هذه التجاوزات من خلال دفاعها عن النظام الكوري الشمالي في إمداده بالأسلحة ونشر قواته في الحرب ضد أوكرانيا.