من المقرر ان يتخذ مجلس النواب الياباني قرارا يحث فيه حكومته على دراسة فرض العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية بعد ان تبين بان عظام اليابانيين المختطفين المقدمة من قبل كوريا الشمالية كانت مزيفة حسبما نقلت وسائل الاعلام اليابانية.

وعلم ان اللجنة الخاصة باختطاف اليابانيين التابعة لمجلس النواب الياباني ستحث الحكومة على دراسة اجراءات فعالة بصورة جدية لفرض العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية من خلال استخدام القوانين اليابانية الموجودة بقدر الامكان بما فيها قانون وتبادل العملات الصعبة وقانون منع دخول سفن معينة للمواني اليابانية.

اما قانون تبادل العملات الصعبة فهو الذي يمنع التبادل المالي مع كوريا الشمالية.
ومن المتوقع ان يشمل القرار تجميد تقديم الدعم الانساني لكوريا الشمالية وتشديد مراقبة المصارف التي يتنمي الي الجالية الكورية الشمالية الي جانب تقوية الجهود الدبلوماسية من خلال المفاوضات السداسية.