فرضت الحكومة  الفرنسية  عقوبات اقتصادية  على  دبلوماسي كوري  شمالي  مقيم  في  العاصمة باريس  وعلى  أسرته.
ووفقا لتقرير  نشرته  وكالة  يونهاب  الكورية الجنوبية  للأنباء  بالأمس، جمّدت  وزارة  المالية والاقتصاد  الفرنسية  جميع  الأموال  والموارد الاقتصادية  التي  يملكها ويديرها  المستشار  "كيم تشول  يونغ"  ضمن  البعثة  الكورية الشمالية  في  باريس، وذلك  بأمر  من  وزير  المالية الفرنسي  في  30  أبريل  الماضي.
وشملت العقوبات  أيضا  كلا  من  "جونغ مي  كيونغ"  و"كيم هيوك  إيل"  اللذين يُعتقد  أنهما  من  أفراد  أسرة  المستشار  كيم.
كما  حظرت  الوزارة الفرنسية  تقديم  أي  أموال  أو  موارد  اقتصادية، بشكل  مباشر  أو  غير  مباشر، إلى  هؤلاء  الأفراد أو  الشركات  أو  المنظمات  الأخرى التي  يسيطرون  عليها  أو  يمتلكونها، أو  إلى  الأفراد الذين  يعملون  بموجب  تعليماتهم.
ونُشر هذا  الخبر  في  الجريدة  الرسمية الفرنسية  يوم  7  من  شهر  مايو  الماضي. 
ومن  المتوقع  أن  تستمر  هذه  العقوبات  6  أشهر  من  تاريخ  نشرها  في  الجريدة الرسمية،  حتى  مطلع  شهر  نوفمبر من  هذا  العام. وحددت  الحكومة  الفرنسية الفقرة  2  من  قرار  مجلس  الأمن  الدولي رقم  1540،  الصادر في  شهر  أبريل  من  عام  2004  لمنع  انتشار  أسلحة  الدمار  الشامل، والفقرة  18  من  قرار  مجلس  الأمن  الدولي رقم  2270،  الصادر ردا  على  التجربة النووية  الرابعة  لكوريا الشمالية  وإطلاقها  صاروخا باليستيا  عام  2016،  كأساس  لتلك  العقوبات.