قال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه سيسعى خلال الجلسة الاستثنائية لهذا الشهر إلى الحصول على الموافقة على مشروعات القوانين المثيرة للجدل التي تم رفضها خلال الحكومة السابقة.
وقال كبير صانعي السياسات في الحزب "جين سونغ جون" للصحفيين أمس الخميس إن الحزب يهدف للحصول على الموافقة على 40 مشروع قانون خلال الجلسة الاستثنائية لهذا الشهر، بما في ذلك 13 مشروع قانون رفضها الرئيس السابق "يون صوك يول" باستخدام حق النقض.
ومن بين مشروعات القوانين الرئيسية التي يسعى الحزب الديمقراطي للموافقة عليها: مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون التجارة بحيث يُلزم مجالس الإدارة بإعطاء أولوية لمصالح المساهمين إلى جانب مصالح الشركة، و4 مشروعات قوانين تتعلق بالزراعة، بما في ذلك مشروع قانون الحبوب الذي يُلزم الحكومة بشراء فائض الأرز، ومشروع قانون مؤيد للعمال يهدف لتعزيز مسؤولية الشركات تجاه الموظفين المتعاقدين، وتقييد حق الشركات في المطالبة بتعويضات عن النزاعات العمالية المشروعة.
وفيما يتعلق بثلاثة مشروعات قوانين معدلة بشأن قوانين البث الإعلامي كانت تهدف إلى الحد من تأثير الحكومة على محطات البث العامة، قال "جين" إن الحزب الديمقراطي سيسعى إلى تمرير مشروعات القوانين في الجلسة الاستثنائية الشهر القادم أو في جلسة أغسطس إذا لم يتم تمريرها. وأضاف أنه على الرغم من أنه يمكن الموافقة على مشروعات القوانين الثلاثة بالقوة، إلا أنه من المهم أن تتم الموافقة عليها من خلال التعاون مع الحزب المعارض ليتم تنفيذها بسلاسة.