اتفقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم والمكتب الرئاسي في كوريا على تقديم مبالغ نقدية لجميع المواطنين من خلال تخصيص ميزانية تكميلية ثانية تبلغ قيمتها حوالي 20 تريليون وون، أي ما يعادل 14.5 مليار دولار.
وجاء هذا الاتفاق في اجتماع مغلق عُقد اليوم الأربعاء في البرلمان بين الأطراف الثلاثة لمناقشة الميزانية التكميلية الثانية لهذا العام.
وبعد الاجتماع، صرح رئيس لجنة السياسات التابعة للحزب الديمقراطي الحاكم "جين صونغ جون" للصحفيين بأن الحزب يرى أن 35 تريليون وون هو الحد الأدنى المطلوب لإنعاش الاقتصاد، موضحا أن مجموع الميزانيتين التكميليتين الأولى والثانية لهذا العام يقترب من هذا المبلغ.
وكانت قيمة الميزانية التكميلية الأولى لهذا العام 12.2 تريليون وون.
ومن المتوقع أن تتضمن الميزانية التكميلية الثانية إعفاءات من الديون للشركات الصغيرة، إلى جانب توزيع قسائم نقدية محلية بهدف تحفيز الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب.