قيمت الحكومة الكورية الوضع الاقتصادي بأنه لا يزال يواجه ضغوطا هبوطية.
وبهذا حافظت الحكومة الكورية على هذا التقييم للشهر السادس على التوالي منذ شهر يناير الماضي.
وأرجعت وزارة المالية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة السبب في وجود الضغوط الهبوطية على الاقتصاد الكوري إلى تباطؤ الانتعاش في الطلب المحلي، خاصة في مجالات الاستهلاك، والاستثمار في قطاع الإنشاءات، واستمرار الصعوبات في التوظيف في القطاعات الضعيفة، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات بسبب تدهور الظروف الخارجية الناجم عن التعريفات الجمركية الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في أبريل الماضي شهد انخفاضا بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%، والاستثمار في المرافق بنسبة 0.4%، والاستثمار في الإنشاءات بنسبة 0.7%.
وشهدت الصادرات الكورية في شهر مايو الماضي تراجعا بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا خلال شهر مايو 101.8 نقطة، بزيادة مقدارها 8 نقاط مقارنة بالشهر الأسبق.