استدعت الشرطة الرئيس السابق "يون صوك يول" للاستجواب يوم الخميس القادم لتوضيح المزاعم بأنه أمر جهاز الأمن الرئاسي في يناير بمنع قوات الأمن من اعتقاله بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتقدمت الشرطة بهذا الطلب للمرة الثالثة بعد أن تحدى الرئيس المعزول استدعاءه للمثول أمامها الخميس من الأسبوع الماضي، والاستدعاء الأول للمثول أمامها يوم الخميس الأسبق.
وقال فريق الشرطة الخاص الذي يحقق في حادثة فرض الأحكام العرفية إنه أرسل الاستدعاء إلى "يون" في الساعة 6 من مساء أمس الخميس بناء على تقييمه بأن "يون" يجب أن يتم استجوابه وجها لوجه.
ويُشتبه أيضا في أن "يون" أصدر أمرا إلى جهاز الأمن الرئاسي في 7 ديسمبر، بعد 4 أيام من إعلانه الأحكام العرفية، بحذف السجلات من الهواتف الآمنة التي يستخدمها 3 قادة عسكريين.
وتعتبر الاستدعاءات الأخيرة من الشرطة بمثابة إنذار نهائي، حيث يتخذ المحققون عادةً إجراءات لاعتقال المشتبه به إذا لم يمثل للاستجواب دون سبب وجيه بعد استدعائه 3 مرات.