أجّلت محكمة في سيول محاكمة الرئيس لي جيه ميونغ بتهمة الفساد في سلسلة من فضائح تطوير الأراضي.

وأعلنت محكمة سيول المركزية أمس الثلاثاء أن المحاكمة المتعلقة بمشروعات تطوير "ديه جانغ دونغ" و"بيك هيون دونغ"، و"ويري"، بالإضافة إلى قضية رعاية نادي "صونغ نام" لكرة القدم، والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم 24 يونيو، سوف تُؤجّل بموجب المادة 84 من الدستور.

وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز توجيه اتهامات جنائية للرئيس في أثناء توليه منصبه باستثناء التمرد أو الخيانة.

وقالت المحكمة إنه سيتم تحديد موعد جديد لاحقا، ولكن من غير المتوقع أن تُستأنف المحاكمة إلا بعد مغادرة لي منصبه.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تأجيل مماثل من محكمة أخرى يوم الاثنين لإعادة محاكمة لي في قضية انتهاك قانون الانتخابات.

كما أُعيد تحديد موعد جلسة استماع منفصلة للمتهم الآخر "جونغ جين سانغ"، إلى يوم 15 يوليو القادم.